۲۱ خرداد، این خبری بود که روی خروجی رسانه‌ها رفت: «دولت حق مسکن را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.» این شرایطی است که پیش از این شورای‌عالی کار، حق مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ به‌مبلغ ۶۵۰ هزار تومان کرده است. این مصوبه، پیشنهاد شورای عالی کار بود که برای اجرا باید به هیئت وزیران می‌رسید. البته سال گذشته این رقم ۴۵۰ هزار تومان بود.
از نظر دولت با افزایش حق مسکن کارگری ممکن است پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شود، اما کارگران این‌طور فکر نمی‌کنند. کاهش این بخش از مزدی ممکن است به ثبت شکایت علیه دولت تبدیل شود. تا محل چندی پیش حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از احتمال طرح شکایت بر علیه دولت خبر داد.
در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار گفت: تنزل و کاهش حق مسکن از ۶۵۰ هزار تومان به ۵۵۰ هزار تومان کاملا غیرقانونی است. این اتفاقات جدید است و در کشور شاهد آن هستیم.
وی افزود: به نظر من دولت به لحاظ بی‌تجربگی و فقدان تصمیمات کارشناسی سردرگمی است و به همین دلیل، شاهد آزمون و خطا در دولت هستیم.
این کارشناس بازار کار مشخص کرد: اتفاقاتی هم که در هیئت دولت و در بین وزرا رخ داد، حاکی از همین راه و مسایل است. به‌هرحال وزیر خیالباف کار می‌کند که با همین شعارها به وزارت کار رسیده بود، همین مشکلات را برای بازار کار کشور ایجاد کرد و خود اولین قربانی در برکناری اوزرا در هیئت دولت بود.
حاج‌اسماعیلی متذکر: وزیری که خود تصویب‌کننده شورای عالی کار بود، ولی در دفاع از آن در دولت تزلزل کرد و به او دستور داد که شورای عالی کار از طریق رسانه‌ها زیر سوال ببرد.
عنوان کرد: من فکر می کنم تغییر مصوبه شورای عالی کار یک ساختارشکنی، سنت شکنی و بدعت می شود. شورای عالی کار یک نهاد قانونی و حاکمیتی است که دستمزد کارگران در آن‌جا مواد ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های این ماده قانونی که تورم و سبد معیشت است، تعیین می‌شود. اگر ما می‌توانیم در جای دیگری دستمزد را تغییر دهیم.
این کارشناس بازار در ادامه گفت: دستمزدی که بنا به قانون قانونی و تصمیم‌های حقوقی تصویب شده است، هیچ حق تغییر آن را ندارد. در نهایت دولت می‌توانم را به شورای عالی برگرداند. این که دولت مصوبه را تغییر دهد، کاملا غیرقانونی و غیرحقوقی است. ما چنین کاری را نداشتیم.
حاج‌اسماعیلی افزود: من فکر می‌کنم که این صد هزار تومان در کاهش حق مسکن، توجیهی بود که در خصوص عدم اجرای سایر سطوح کارگری برای بازنشستگان تأمین‌کننده‌های مرتکب شد.
وی تصریح کرد: اینگونه می تواند باعث ایجاد اعتماد و بازنشستگی در دولت شود. این در حالی است که دولت باید در اجرای قانون، پیشگام و پیشقدم باشد. دولت مسئول اجرای قانون و اجرای قانون در کشور است.