قانون در مورد خشونت خانگی چه می گوید؟


خشونت

جامعه و خانواده ها برکسی پوشیده نیست. با نگاهی به اخبار بعدی، این نوع بدرفتاری در بین افراد جامعه قابل مشاهده است و این امر در مورد خشونت علیه زنان و کودکان، سالمندان و عوامل مؤثر در محیط خانواده پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری بر جای می‌گذارد.

به همین دلیل توجه به کاهش آسیب‌های اجتماعی به روش‌های متفاوتی است. آمارها نشان می‌دهند که خشونت علیه و کودکان نسبت به زنان بسیار بالاتری دارند که عواملی هستند که باعث می‌شوند و برای گسترش این موضوع به جرم‌انگاری دقیق‌تر و تدوین، تصویب و اجرای نیاز قانون است. مطالعات نشان می‌دهد که از هر ۳زن، یک نفر در جهان جسمی یا جنسی را در طول زندگی خود تجربه کرده است.

در اینباره خشونت روانی و کلامی رتبه نخست و خشونت جنسی هم رتبه آخر را به‌خود اختصاص داده است.

در ایران و اعلام سازمان بهزیستی، ۲۷درصد زنان ۱۹تا ۴۹ساله در فاصله سال‌های ۹۶تا ۹۷مورد خشونت همسر قرار گرفته‌اند.

همچنین، طبق گزارش پزشکی قانونی، ۹۰درصد خشونت‌های خانگی علیه زنان است. پژوهش دیگری نشان می دهد ۶۶درصد ایرانی آغاز زندگی مشترکشان از زنان، کمتر از یک بار مورد خشونت قرار گرفته اند، این در حالی است که پیش بینی می شود تنها کمتر از ۳۵درصد از خشونت های خانگی در ایران به پلیس گزارش می شود.

در قانون قانون اسلامی هم به‌طور اختصاصی به افراد خانگی علیه زنان پرداخت نمی‌شود و تنها در مواردی که صورت‌گرفته، مطابق این قانون شامل جرائمی ازجمله قتل، ضرب‌وشتم باشد، مشمول مجازات و دیه خواهد شد.

در ماده ۲۲۰قانون مجازات اسلامی هم درباره قتل فرزند از سوی پدر آمده است: «چنانچه پدر یا جد پدری فرزند خود را به قتل کامل قصاص نمی‌شود و باید به ورثه دیه کامل و در صورت شراکت در جرم نصف دیه کامل را پرداخت کند.» دلیل آوردن بحث فرزندکشی در این مبحث است که در بسیاری از قربانیان این بخش دختران هستند که به انواع مختلفی از تعصبات خانوادگی، مردسالاری قضاوت نادرست در مورد خشونت از سوی پدر یا برادر خود می‌گیرند.

مطالعات انجام شده در سازمان ملل متحد در زمینه خشونت علیه کودکان، این موارد در محیط‌هایی ازجمله خانه، خانواده، مدارس و محیط‌های آموزشی، مراکز مراقبت و سیستم‌های قضایی، محیط کار و جامعه اتفاق می‌افتد. کودک‌آزاران هم قانون‌هایی هستند که به‌طور و برحسب عادت، پناهگاه کودک تلقی می‌شوند.

آیا این سؤال مطرح می‌شود که آیا حریم و استقلال خانواده و حق اولویت والدین در انتخاب شیوه تربیت کودکانشان، حق بقا و کرامت و شأن انسانی کودک را دارد؟ این در حالی است که طلاق هم عامل دیگری در بروز خشونت علیه کودکان به‌شمار می‌رود و پژوهشی که در ایران نشان می‌دهد ۱۲درصد کودک آزاری‌ها در خانواده‌های طلاق اتفاق می‌افتد. قوانین مربوط به کودک آزاری هم در ایران نیاز به بازبینی دارد. در سال ۳۸نخستین قانون حمایت از کودکان تصویب و تا سال ۸۱ با وجود غیرقابل‌های فراوان، قانونی در این‌باره تصویب نشد. با افزایش جرائم علیه کودکان، مجلس در سال ۸۱قوانین کامل‌تری درباره حمایت از کودکان و مجازات مجازات کودک‌آزاری کرد.

در ماده ۲ این قانون افراد زیر ۱۸ سال تحت پوشش قرار گرفته و کودک آزاری دیگر نیازی به شاکی ویژه ندارد. درصورت مشاهده کودک‌آزاری هر فردی می‌تواند به مراکز مربوطه گزارش دهد و دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم موظف به پیگیری موضوع است. نتایج یک تحقیق هم می‌دهد که ۸۷درصد از سالمندان ایرانی در طول حیات سالمندی خود حداقل یک‌بار مورد خشونت و آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. نیاز به دیگران برای گذران زندگی، بدون شک سالمندان رانیز در مواردی که در معرض خشونت قرار می‌دهد. این امر باعث اقتضای قوانین، مقررات و روش‌هایی برای جلوگیری از خشونت علیه سالمندان و تدابیری برای حمایت از سالمندان اندیشیده شده است.

جرم‌انگاری علیه سالمندان می‌تواند نقش بسزایی را در زمستان از این پدیده داشته باشد. با وجود این خشونت، چالش‌های جدی و نگران‌کننده به‌شمار می‌رود که غیرقابل انکار است و حوزه‌های بسیار کنترل کننده در این معضل بخش‌های قانونی جوامع هستند. با وجود تدوین لایحه‌ منع خشونت علیه زنان اما، وسعت خشونت خانگی و تعمیم آن به کودکان، مردان، سالمندان و افراد قانون، مبرم به تنظیم، تنظیم، اجرای درست و ادامه دادن به جهات مختلف احساس می‌شود.

دستیابی به هدف از ارتکاب افراد جامعه به این رفتارآمیز هم بدون قانون قانونی و اجرای آن امکان پذیر نیست. همچنین در سطوح مختلف از سوی ارگان‌های مسئول مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، صدا وسیما در مورد قبح خشونت و آثار و نتایج آن بر روی افراد قربانی و حتی کودکان ضروری است.

درمورد زنان می‌توانم از شرایط مالی را در نظر بگیرم که آنها را برای امرار معاش و داشتن سرپناه نیاز مطلق به مردان ندارند و باید به تحمل هر نوع خشونتی برای گذران زندگی نباشند. مراکز مراکزی برای پیگیری مداوم و منظم مشکلات این حوزه درباره کودکان و سالمندان و افراد جامعه هم به نظر می‌رسد.

همان‌گونه که هم‌اکنون برای درمان‌ها و درمان‌ها و اکسیناسیون نوزادان سختگیرانه انجام می‌شود، از نظر شرایط روحی هم می‌توان در شرایط خاص کودک توسط رواندرمانگران مورد بررسی قرار دادن مشکلات روحی احتمالی آنها به‌دلیل همین اعمال خشونت‌ها مشخص می‌شود. پیگیر این موضوع درباره سالمندان و افراد هم بسیار راحت خواهد بود.

کارشناس جزا و جرمشناسی

خشونت